مدبولي يستعرض خطة لترشيد الإنفاق العام ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

كتب عادل خفاجي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورًا مقترحًا لحوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، من خلال إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع تداعيات الأزمة، بالتنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن التصور يتضمن ترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، على غرار الإجراءات التي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، إلى جانب مراجعة مخصصات الدعاية والإعلان بمختلف الجهات الحكومية، مع إعطاء الأولوية القصوى لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية.
وشهد الاجتماع استعراض بنود محددة لترشيد أوجه الصرف والإنفاق بمختلف قطاعات الدولة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة، على أن تُعرض الصيغة النهائية للتصور على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن تطبيقه.
كما يتضمن التصور وضع خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة، تشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، والالتزام بتطبيقها على جميع جهات الدولة، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي وعدم الإخلال باحتياجات القطاعات الحيوية.
وشدد الاجتماع على التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، فضلًا عن استمرار تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والخدمات العامة.